أعلنت الأندية الـ (١٤) في بيانٍ لها عن عقد الجمعية العمومية غير عادية وذلك عملاً بأحكام المادة (28-3) وستتم مخاطبة الأمين العام للاتحاد بحكم منصبه ومهام عمله للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في موعد لا يتجاوز يوم الجمعة الموافق 2021/5/21م، كما ستتم مخاطبته لدعوة الأندية لحضورها وتحديد مكان إقامتها لاحقاً مع الالتزام بجدول الأعمال المرسل ضمن طلب عقد الجمعية، كما سيتم تكليف الأمانة العامة بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب مساعدته وفقاً لأحكام المادة (28)، وتحديد ممثله في الاجتماع.
وردت الاندية في بيانها حول رفض الاتحاد العماني لكرة القدم لعقد الجمعية العمومية الغير عادية في العديد من النقاط، نستعرضها في ما يلي كما جاء نصاً في البيان :
1- عملاً بأحكام المادة (28) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم التي تنص على (يدعو مجلس الإدارة إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية إذا تقدم ربع أعضاء الاتحاد العماني لكرة القدم بطلب كتابي لعقد اجتماع الجمعية، وينبغي أن يتضمن الطلب بنود جدول الأعمال، ويدعو مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال النصاب القانوني لتقديم الطلب شريطة أن يكتمل النصاب القانوني خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يوماً من تاريخ تلقي الطلب الأول، وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية يجوز للأعضاء الذين طلبوا عقد الاجتماع الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية بأنفسهم وطلب مساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقدم (14) نادياً بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية وذلك لمناقشة موضوع إلغاء الموسم الرياضي لأندية الدرجة الأولى ودوري كرة القدم النسائي للصالات.
2- جاء الطلب لهذه الجمعية بعد إصرار الاتحاد العماني لكرة القدم على المضي في قراره و عدم التراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف ولو عادت الحياة لطبيعتها بشكل فوري، وإفادة الأندية أن قرار مجلس الإدارة لا يمكن نقضه إلا من خلال جمعية عمومية أو اللجوء للقضاء.
3- وفقاً لأحكام المادة (28) فقد اكتمل النصاب بطلب يزيد على ربع الأعضاء اعتبارا من تاريخ 2021/4/4م، وبناء عليه يجب على الاتحاد الإعلان عن موعد الجمعية خلال ثلاثين يوماً تنقضي بتاريخ 2021/5/4م.
4- خلال هذه الفترة تابعت الأندية المعنية ذلك سواء من خلال التواصل أو المراسلات، ودون جدوى متعللاً الاتحاد بالمراجعة القانونية للطلب.
5- بذلت العديد من المحاولات لتقريب وجهات النظر، ولكنها لم تصل إلى حلول واضحة.
6- تلقت الأندية خطاباً بتاريخ 2021/4/26م يفيد بعدم إمكانية عقد الاجتماع للجمعية العمومية
غير العادية متعللين بما يلي: – عدم استيفاء الاشتراطات القانونية المطلوبة بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية استناداً
إلى المادتين رقم (22) و (28). بدوافع سلامة التوجه الذي اتخذه الاتحاد العماني لكرة القدم وذلك بعد استشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك تأسيساً على ما ورد من الإيضاحات القانونية وحالة القوة القاهرة.
7- وعليه فإننا نرد على ما ورد في خطاب الاتحاد الموضح في البند (6) بما يلي:
- ورد في النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم المعمول به حاليا في تعريفات النظام أن الجمعية العمومية هي الجهاز الأعلى في الاتحاد، وكونها السلطة التشريعية فمن حقها نقض ما تراه غير مناسب كونها سلطة أعلى من مجلس الإدارة.
- المادة رقم (22) التي أشرتم إليها حول اختصاصات الجمعية العمومية، هذا يتعلق بالجمعيات العمومية العادية ولم تقيد هذه المادة على هذا النحو، كما أن بعض اختصاصات الجمعية العمومية ذكرت في أكثر من مادة وليس هذه المادة فقط ومنها المادة رقم (9)
وغيرها. - المادة رقم (28) لم تحدد اختصاصات معينة للبنود الواجب مناقشتها في الجمعية العمومية غير العادية وبالتالي تركت المسألة مفتوحة، وهذا أمر متعلق بالجمعية العمومية وبأعضائها الذين سيقررون مناقشة البند سواء كان بالقبول أو الإلغاء أو أي إجراء يرونه مناسباً، عليه فإن ما أشرتم إليه من مواد لا يتفق مع صحيح النظام الأساسي وما فسره المعنيون لديكم لا يتوافق مع النص الصريح للمادة (28) والتي لم تحدد اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية في جوانب معينة وإنما تركت الحرية لمن يرغب في
تقديمها واشترطت عدم تغيير جدول الأعمال بعد إقراره. - ما ذكرتموه حول القوة القاهرة غير متحققة في هذا الوقت وبالتالي ينظر إليها في حال الموعد المحدد للجمعية العمومية وليس الآن، كما أن توقيع اتفاقية مع أوج لإقامة بطولة في شهري يونيو يوليو يجعل من المستغرب أن القوة القاهرة تحول دون استكمال الموسم ومتى سمحت الظروف ولا تحول دون تنفيذ بطولة في وقت منعت فيه جهات الاختصاص
تنفيذ أي أنشطة أو بطولات. - الاتحاد الدولي ليس معنياً بالشأن الداخلي والعلاقة بين الأندية والاتحاد طالما إنها تسير وفقاً للنظام الأساسي وهو الراعي لمصالح الجميع والمسؤول عن إنفاذ القانون وتطبيق النظام.
