بـقـلم: إبـراهـيـم الـصـواعي.
حينما طُلب مني الانضمام لفريقٍ إعلامي تم تشكيله لحملة أحدهم الانتخابية؛ أدركت بأننا مقبلين على مرحلةٍ من الفوضى الأخلاقية في الطرح عبر منصات التواصل الاجتماعي تم التحضير لها منذ عدة أشهر ودائما ما تلتقي إما بالمناصب أو بالمصلحة؛ ذباب إلكتروني وإقصاء للآخر واغراءات يصاحبه تهويل ديدنه المنتفعين، وكعكة تم تقسيمها من أجل ماذا؟ منافسة مترشحان على كرسي الرئاسة، هم من أصحاب القرار في المجلس الحالي لاتحاد القدم! أحدهم وكأنه يصف لك المطر، وهو المبلل الذي يقطر ماء من رأسه إلى أخمص قدميه!
لا أود الحديث عن أحداث خليجي ٢٣ بالكويت وأسباب رفض أحدهم المشاركة بحجة ضعف المنتخب والهروب في إبقاء البطولة بالدوحة، ولا عن المناصب الخارجية التي كانت بمثابة ضوضاء ارتحلت في فضاء فارغ لا محتوى لها، ولا عن كل ما يخص المجلس بالفترة الماضية؛ فكتبت الكثير وانما المرحلة المقبلة والتي من المهم بأن يكون المترشح أولاً مؤتمن على المؤسسة التي تمثلنا جميعاً، وان لا يقف في منتصف الطريق وبعدها يأتي برؤى وأهداف متحركة يطالب أن نثق في تحقيقها ؛ علينا أن نحذر مِمن نصفق لهم بحرارة، لأنهم يعرفون كيف يفيدون أنفسهم دون أي شيء آخر!
********************
الرياضة أصبحت ما فهمهُ العالم أجمع واستغلقْ علينا وحدنا؛ فـخُـططِها وبرامجها وسبل تطويرها واضحة الملامح ولا مجال للاجتهادات، كان من المفترض أن تقوم وزارة الشؤون الرياضية -بمسماها السابق- عند انتهاء استراتيجية الرياضة العُمانية التي أقرها مجلس الوزراء بعام ٢٠٠٩ وانتهت قبل عامين بمراجعة شاملة لأبرز ما تحقق، وأن تقوم بعمل تقييم شامل لمحاورها ؛ فمثلاً بمحور « الرياضة للجميع من أجل مجتمع سليم» تجاوزت نسبة ٤٦٪ من العُمانيين لا يمارسون النشاط البدني، كما ان ٦٦٪ مصابون بالسمنة من المشمولين بالامراض الغير سارية، واكثر من ٧٠٠٠ مريض سكري سنوياً بالسلطنة، بينما نصف العُمانيات لا يمارسن نشاطاً بدنياً، وفي بقية المحاور لم تكن هُنالك مؤشرات على الأقل لتحقيق ميداليات قارية واكتفينا بمشاركات ببطاقات مجانية، وحينما جاءت رؤية عمان ٢٠٤٠ غابت الرياضة العُمانية طيلة فترة الاعداد للرؤية منذ عام ٢٠١٦ وتم الالتفات لها بعد عرض مسودة الرؤية بعام ٢٠١٩؛ الأمر الذي استدعى الانتباه في ان تكون بمحور الانسان والمجتمع نحو السعي لرياضة تنافسية مساهمة اقتصادياً؛ فكيف وُضعت الرياضة في هذا المحور بخطوط عريضة بينما لم تقوم الوزارة بمراجعة الاستراتيجية السابقة ولم تقوم بوضع استراتيجية جديدة حتى تصل لذلك الهدف المنشود؟ وهل التركيز على رياضة الأداء العالي بديل ناجح نحو تحقيق الطموحات خصوصاً تخصصه لرياضي النخبة فقط؟! كل هذه الأخطاء كانت كفيلة في اقصاء احدهم للتقاعد؛ فلا مجال للاجتهادات ووضع انظمة حسب الاهواء بمنظور ضيق جعل من رياضتنا تتراجع بشكل ملفت؛ كان يفترض ان تكون هنالك استراتيجية محدثه تنطلق موائمة لرؤية عمان ٢٠٤٠ ومن ثم تأتي التشريعات الجديدة وفق أسس واضحة؛ تنطلق بتطوير الأندية وايجاد سبل جذب الشباب ومن ثم الهيئات الرياضة من أجل التنافسية، والأهم بأن نفصل بين من يوضع هذه الاستراتيجية عن من ينفذها ومن يتابعها؛ حتى لا نكرر أخطاءنا بالماضي في المتابعة وعدم وجود المحاسبة.
آخر المطاف
لست مع البرامج الانتخابية التي يضعها المترشحين أمام طاولة رؤساء الأندية، الأمر يستدعي لشراكة حقيقية للأعضاء بعد انتخاب المجلس مع بقية الشركاء، متمثلة بالجمعية العمومية والوزارة والإعلام وجهاز الاستثمار؛ حتى نضع خارطة طريق واضحة الملامح بمؤشرات نستطيع من خلالها الحكم على عمل المجلس، وأن لا نضع مجال للمترشحين في الدخول بخطط وتجارب جديدة في كل دورة انتخابية.
