بـقـلم: إبـراهيـم الصـواعي.
توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- ورعاه بالبدء في إجراءات مشروع مدينة رياضية متكاملة؛ تظهر ما تحظى به الحركة الرياضية والشبابية في العهد السعيد من رعاية واهتمام كبير ومتواصل؛ وتبشر بمسارات عمل لمرحلة جديدة باعتبار القطاع الرياضي عنصرا مساهما في التنوع الاقتصادي وفرص التشغيل، وخطوة نحو صناعة الرياضة باعتبارها إحدى أبرز الركائز التي يقوم عليها النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، وإحدى أبرز دلائل ازدهار المدن
والاستدامة البيئية طبقا لبرامج الأمم المتحدة.
ومن يتتبع نتائج انعقاد مجلس الوزراء في كل مرة يترأسه جلالة السلطان؛ نجد محاور الاهتمام يتركز إحداها على القطاع الشبابي الذي تعول عليه خطط التنمية آفاق المستقبل، انطلاقا من توفير فرص العمل للشباب، وتمكين مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر، وكان ذلك مرهوناً على النتائج الإيجابية للأداء المالي بالسنوات الثلاث الأخيرة بعد التحديات العالمية وما ظهر على الوضع الاقتصادي من إرهاصات، قابلها سلسلة من الإصلاحات والخطوات المتلاحقة في العمل على الأولويات وتذليل العقبات، في معالجة ملفات عجز الميزانية والديون ودفع عمليات الإصلاح بوتيرة متسارعة؛ عبر الالتزام بخطط التوازن المالي والتحفيز الاقتصادي؛ مما ظهر إيجاباً على عمل الحكومة في تحديد الفرص الجديدة للشباب والتركيز على مشاريع النمو والاستدامة.
إن توجيهات جلالته المستمرة بكل ما يخص القطاع الرياضي والشبابي تؤكد الحرص التام في العمل وفق منهجية متوافقة ومتناسقة على مدى عقدين وهو ما تمثله رؤية عمان ٢٠٤٠ وقد ظهر ذلك على الجهود في العمل على تحديث إستراتيجية منتظرة للرياضة العمانية؛ تعكس مدى طموحنا وأمنياتنا ليس فقط على مستوى تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة المناسبة للرياضيين؛ وإنما أيضا في تفعيل برامج تساهم في الارتقاء بالرياضة؛ ليس على مستوى السلوك ونمط الحياة والنشاط البدني فحسب، وإنما نحو رياضة تنافسية تغير واقع الرياضة والصورة النمطية باعتبارها ترفيها لا ترتقي بصناعة الأبطال والوصول بهم إلى منصات التتويج، فالجميع ينتظر نتاج تلك الورش والمختبرات، وربطها بمستقبل واعد لشغف الشباب، لتظهر الحراك الفعلي لتغيير الواقع الرياضي، وتخطي تلك العقبات حينما كنا نرسم ونخطط- لأهداف متحركة- ونحن نعلم حينها بأننا لن نصل إليها أبداً.
المباركة السامية ومنذ فبراير الماضي، ساهمت بدراسة المشاريع ذات الأولوية التي تم التوصل إليها في مختبر الاستثمار بمرتكزاته الخاصة بالسياحة الرياضية والأحداث والفعاليات الرياضية في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بقطاع الرياضة، وإن العمل على إنشاء مدينة رياضية متكاملة هي خطوة للاستثمار الأمثل في الرياضة باعتبارها حافزا مهما للاقتصاد والناتج المحلي كمشروع وطني يتطلب العديد من الممكنات بالرجوع إلى حوكمة القطاع وإعادة هيكلة القوانين والتشريعات وبناء القدرات الوطنية الفاعلة بالترويج والاستثمار والتسويق الرياضي بجانب الدعم الإعلامي، مما سيظهر إيجاباً على التهيئة المناسبة لأهداف الاستراتيجية المتعلقة حول الأسس العلمية لاستكشاف المواهب منذ بداية المراحل المدرسية لتحقيق أفضل النتائج الرياضية وفقا للتوجيهات السامية، التي مما لا شك فيه مؤشر ودلالة واضحة للاهتمام السامي بهذا القطاع الذي يحتاج إلى رعاية خاصة، وعمل يتطلب تظافر الجهود لتحقيقه.
