عدم قدرة إتحاد القدم في إيجاد موارد مالية تغطي صافي العجز المتراكم -والذي زاد بملبغ 100 ألف ريال بعام 2017- هو العجز التام في إيجاد توازن بين جودة التشغيل والتسويق المثالي، فالإدارة المالية بالعجز الدفتري وإن كانت مثالية لن تغير سوى نسبة بسيطة من العجز المتراكم بعد أربع سنوات إن أستمرت بنفس الوتيرة، وهذا ما أكدته حصيلة الأرقام بأن الطرق التي حاول من خلالها إتحاد القدم بتقليص العجز المتراكم عكست سلباً ليس فقط على الجوانب التشغيلية والإدارية بالمسابقات وتأهيل المدربين والحكام، وإنما أيضاً على الجودة الفنية بالمنتخبات الوطنية، ناهيك عن عدم الحصول على موارد مالية حتى اللحظة والتي كشفت سوء التخطيط والتصرف عندما تنازل عن أهم معايير رؤيته إتجاه الأنظمة الإدارية والفنية، مما ستجبره على العديد من التنازلات وإقالة الكفاءات.
• هل سيلغي إتحاد القدم الرابطة ؟
باتت الأخبار المتداولة حول إقالة مدير رابطة دوري المحترفين أمرٌ متوقع وليس بغريب بأن تعتكف إدارة إتحاد القدم في تطبيق رؤيتها نحو التغيير بشفافية، خصوصاً تلك الكفاءات المميزة والتي لطالما تركت بصمة كبيرة بمهام عملها، فليست المرة الأولى التي تنصدم الجماهير من مسلسل التغيير الذي أصبح واضحاً بدون أسباب وإنما إعطاء فرصة أخرى للموعودين بتلك المناصب !
فهل سيلغي إتحاد القدم رابطة دوري المحترفين ويكتفي بمدير المسابقات تكون تبعيته للأمين العام؟ إن حدث ذلك وأقره المجلس، هل سترضى الأندية بأن تكون المسابقات تحت مظلة إدارة مجلس إتحاد القدم، خصوصاً الرئيس سبق وأعلن عبر رؤيته الإنتخابية ضرورة فصل الرابطة عن الإتحاد وإستقلالها؟!
الغريب بأن المنصب القادم لمدير الرابطة الحالي سيصبح خبير وليكُن منصب آخر مثلاً، فهي الطريقة الوحيدة لضمان رضاه وبقاءه لمدة يبدو بقصيرة قبل أن يستقيل بنفسه أو يرضى على كل حال بالتنازلات عن الإمتيازات التي سبق وحصل عليها كأول مدير لرابطة الدوري المحترفين والتي حدثت نقلة كبيرة من حيث النواحي التنظيمية للمسابقة الأبرز برياضتنا المحلية.
رابطة الدوري للمحترفين ستشهد تحديات عديدة بعد خروج عرّابها، ولعل أبرزها تقليل مصاريف دوري عمانتل حسب التقرير المالي المُعد لموازنة 2018 بعد أن عجز إتحاد القدم في إيجاد موارد مالية من التسويق، ذهب ليلقي بظلاله على المسابقة، فلم تُغطي محاولات تقليل مصاريف المنتخبات والبرامج الخاصة بتطوير المراحل السنية والحكام والمدربين كل ذلك، وإنما هوس التغيير شمل أيضاً الأنشطة والمسابقات بتقليص موازنة دوري عمانتل إلى فقط مليون ريال عماني بعام 2017 بعد أن كانت مليون و800 ألف بعام 2016 وسيتم تقليصها إلى 980 ألف بالموسم المقبل !
الأمر الذي أثار الأندية حول أحقيتها بزيادة حصتها، خصوصًا بعد أن عجز إتحاد القدم في إيجاد حلول لوعوده بما يخص حقوق النقل التلفزيوني التي ذهبت للموسم الثاني بأدراج الرياح، حيث لم يستفد من إتفاقية 2016 شيئاً بحجة عدم إستطاعته مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في تسويق الدوري إطلاقاً، والجميع يعلم حجم التنازلات التي قدمتها الأندية قبل انطلاقة دوري المحترفين لهذا الموسم.
• إلغاء النظام الإلكتروني الإداري والفني
التغيير لم يكن كافياً بإزاحة الكفاءات وإنما شمل أيضاً الأنظمة التي كلفت آلاف الريالات، فالمنصة التعليمية الذكية والخاصة بالمدربين والتي تم تدشينها بالتعاون مع شركة أس تو أس ألغيت ولا أحد يعلم برامجها القادمة وآلية الإشتراك بها، بالجانب الآخر وجد الفنيّون أكثر من 800 رسالة عبر البريد الوارد للأمين العام لم تُفتح حتى اللحظة، وهذا مايفسر لماذا أستغنى إتحاد القدم عن الإدارة الإلكترونية، والتي سبق أن بارك لها الإتحاد الدولي الفيفا كنموذج أستعان به آسيوياً عندما كانت بإدارة الأمين العام السابق، والذي من خلاله أصبح مستشاراً للفيفا بالأمور الفنية التقنية والإدارية، وهذا سر دمج وظيفة الأمين العام بالمدير التنفيذي سابقاً عندما أستطاع أن يربط بين تفاصيل الأمور الإدارية والعلاقات الخارجية.
للأسف الشديد النظام أُهمل كثيراً بل عاد بنا للخلف في الإعتماد على المذكرات الداخلية، بعد أن كان إحدى توصيات مجلس الوزراء بالتحول الى الحكومة الإلكترونية، وهو الأبرز بين جميع المؤسسات الرياضية عندما كان مبني على تحسين أسلوب العمل الداخلي بالإتحاد، كما يعمل على نقل الأندية لعالم صغير من الإحترافية الإدارية بتطبيق أفضل النظم الإلكترونية.
• صفر من العوائد
جميع العقود التسويقية مع المؤسسات والشركات مستمرة منذ عام 2016 حسب ما أشار إليه التقرير المالي الأخير، وهذا مؤشر للفراغ الكبير الذي تركه مدير التسويق السابق بعد أن كان له الدور الكبير في إبرام جميع تلك العقود بمبلغ إجمالي يفوق المليون ونصف ريال كضمانات تركها الإتحاد السابق للحالي، ولكن سنّة التغيير -كما يراها إتحاد التغيير والشفافية- بإعطاء الفرصة لغيره باءت بالفشل، حيث يشير التقرير المالي بأن عوائد التسويق الجديدة بعام 2017 تساوي صفر، وهذا ما أثار دهشة المتابعين في الخطأ الكبير الذي وقع به المسؤولين بقسم التسويق، وبعد أكثر من 6 أشهر من إستقالته التفت إتحاد القدم أخيراً في البحث عن البديل لشخصية ليس لديها الخبرة إطلاقاً، وهو موثق للفيديو بمواقع التواصل الإجتماعي لحساب الإتحاد ببطولة كأس الخليج التي أقيمت مؤخراً بالكويت !
عام ونصف بدون عقود، فهل يستطيع اتحاد القدم إيجاد حلول تسويقية للمرحلة المقبلة لعام 2018 كما وعد بتقريره المالي؟
• إيقاف نشاط البراعم والشباب
بالرغم من الصرف العالي للمنتخبات لعام 2017 حسب التقرير المالي إلا أنه لم يوفي بوعده في الكثير من الملفات، فلم يسيطر على الأرتفاع المستمر لتلك الأرقام المالية سوى العمل على إيقاف نشاط منتخب البراعم، حينما أصدر بقرار عدم تعيين الجهاز الفني والإداري حتى إشعار آخر؛ بحجة التقليل من المصاريف وعدم وجود إستحقاق قادم !
ولم يكتفي بذلك وإنما حرم الفئة المستهدفة بإيقاف دعم مدارس التكوين بالأندية والمدعومة سابقاً بإشراف فني متكامل، كما لم يوفي بوعده في تدشين مراكز البراعم بالعام المنصرم بعد أن صرح بأول جمعية عمومية حولها كإحدى الحلول الرافدة لمنتخبات المراحل السنية، وهذا ما سيؤثر سلباً على إيجاد منتخب رافد للناشئين بعد أن يتم ترحيل الأخير للشباب.
ونفس الخطأ يتكرر بمنتخب الشباب لنفس الأسباب، فلم يُعين البديل للطاقم الفني والإداري منذ 5 أشهر بعد أن أعلن عدم التجديد لهم، وهذا يترك علامة أستفهام لنظرة اللجنة الفنية حول منتخبات المراحل السنية، ولا نستغرب بأن يستمر دوري الشباب بدون مراقبة فنية حتى اللحظة !
آخر الكلام
عزيزي الإعلامي المهتم بقضايا الرياضة المحلية، إن أردت تكريم من الجهات المختصة ودعوات مفتوحة، ماعليك سوى “أن تلعب اللعبة” هكذا قالها ومضى !
